تنزیل در اسناد تجاری

تعریف
تنزیل روش تعیین نرخ بهره میزان معینی سرمایه است. این روش اساساً برای محاسبه ی ارزش نقدی طلب مدت دار به کار گرفته می شود. بنابراین هر گاه نرخ بهره یا نرخ تنزیل معادل 10 درصد و مبلغ اسمی طلب یک ساله ای برابر 110 ریال باشد، ارزش نقدی یا کنونی طلب مزبور برابر 100 ریال خواهد بود.
این روش در ارزیابی طرح هایی که مخارج و درآمدشان طی چند سال آینده تحقق می یابد مورد استفاده بسیار دارد و مقایسه طرح های مختلف را میسر می سازد.
تنزیل در محاسبه ارزش حال برات خارجی و نیز محاسبه ارزش روز اوراق بهادار و نرخ ارز به کار گرفته می شود. متداول ترین عمل تنزیل در فروش اسناد مدت دار چون سفته است که یک بستانکار، به هر دلیل، از بدهکاری دریافت می کند، ولی پیش از سررسید سند مایل است آن را به فرد یا مرجع دیگر بفروشد، و در حال، میزان کمتری از مبلغ اسمی سند بدست آورد
نرخ تنزیل
نرخی که منافع یا هزینه های آتی بر اساس آن تنزیل می شوند را نرخ تنزیل می نامند؛ و این به دلیل رجحان زمانی یا وجود نرخ بهره مثبت است. بدین ترتیب هرگاه فردی درآمد سالانه ای برابر 100 ریال داشته باشد، 100 ریال سال نخست در زمان حاضر ارزشی کمتر از 100 ریال خواهد داشت، زیرا فرد مزبور منفعت کنونی خود را به منفعت آینده ترجیح می دهد، یا اینکه 100 ریال زمان حاضر می تواند با نرخ بهره r سرمایه گذاری شود و در مدت یک سال به ریال افزایش یابد. از این رو برای این فرد انتخاب 100 ریال در زمان حاضر یا ریال در یک سال آتی یکسان است. از اینجا نتیجه می شود که او همچنین نسبت به انتخاب ریال در زمان حال یا 100 ریال در یک سال آینده (تقسیم هر دو طرف برr +1 ) ) بی تفاوت است. مبلغ ریال ارزش حال خالص و r نرخ تنزیل نامیده می شود.
نرخ تنزیل مجدد
نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن بانک مرکزی اوراق بهادار بانکهای تجاری را تنزیل می کند . چون بانک تجاری یکبار این اوراق را برای مشتریان خود تنزیل کرده است ، تنزیل این اوراق به وسیله بانک مرکزی ، تنزیل مجدد خوانده می شود .
تغییر نرخ تنزیل مجدد باعث تغییر سایر نرخهای بهره در در اقتصاد میگردد . اگر هدف کاهش حجم اعتبارات باشد ، بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد را افزایش میدهد . افزایش نرخ های بهره باعث کاهش تقاضا برای وام میگردد اما افزایش نرخ بهره از طرف دیگرفعالیتهای اقتصادی را کاهش می دهد . کاهش وام های اعطایی بانک های تجاری به مشتریان حجم سپرده ها را کاهش می دهد و باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا و سطح عمومی قیمتها می گردد .
با کاهش نرخ تنزیل مجدد هزینه وام کاهش می یابد ، این مسئله باعث افزایش اعتبارات شده و حجم سپرده ها و قدرت خرید را افزایش می دهد و از طریق افزایش تقاضا باعث افزایش حجم فعالیت های اقتصادی و سطح عمومی قیمتها می گردد علاوه بر این در کشورهای پیشرفته افزایش نرخ تنزیل مجدد باعث ورود سرمایه به اقتصاد و کاهش آن باعث خروج سرمایه اقتصاد می گردد .
بازار تنزیل
بازار تنزیل بازاری است برای فعالیت موسسات تنزیل، بانک ها و دیگر سازمانهای مشابه جهت اعطای وامهای کوتاه مدت. از این رو بازار تنزیل کارکردی شبیه بازار پول دارد. فعالترین بازار تنزیل در لندن است، ولی چنین بازارهایی کمابیش در اغلب مراکز مالی فعالیت دارند.
تنزیل در نظام بانکی
مقدمه
در جهان امروز نظام بانكی خدمات ضروری و ارزنده ای به اقتصاد جوامع ارائه می دهد. تسهیل مبادلات, تجهیز پس اندازهای راكد مردمی و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذاریهای مفید و مولد, شماری از انبوه كاركردهای نظام بانكی است.
از آن جا كه عدم تناسب بین حجم كالاها و خدمات در اقتصاد هر كشوری مشكلات فراوانی, چون: تورم, ركود و بیكاری را بدنبال خواهد داشت, یكی از رسالت های مهم نظام بانكی, كنترل و هدایت حجم پول توسط بانكهای مركزی, با اجرای سیاست های پولی مناسب می باشد.
در سیستم بانكی ربوی, تغییر در نرخ (تنزیل مجدد) و (عملیات بازار باز) از مؤثرترین ابزارهایی هستند كه مقامات پولی جهت كنترل (پول پرقدرت) و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل می جویند. اجرای سیاست پولی از این طریق, علاوه بر تغییر در حجم نقدینگی, بر نرخ بهره بانك ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته, و در نتیجه در هزینه تمام شده كالاها و خدمات, سطح عمومی قیمت ها, میزان سرمایه گذاری و تولید, اشتغال و موازنه پرداخت های ارزی مؤثر می باشد.
پس از طرح و اجرای بانكداری بدون ربا در ایران و برخی دیگر از كشورهای اسلامی, یكی از مباحث جدی در بین اقتصاد دانان مسلمان, چگونگی استفاده از این دو ابزار بوده است, و تلاش هایی نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانی فقهی اسلام صورت گرفته است. بعضی در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخی از صور بهره, استفاده از این ابزارها را به همان شكل متداول در بانكداری ربوی تجویز كنند و عده ای نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهی (خرید دَین) استوار نموده اند و گروه سومی نیز با استفاده از عقود شرعی, به معرفی ابزارهای جایگزین پرداخته اند.
در این نوشتار ابتداگذری بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدی بررسی فقهی دو ابزار را در دو بخش دنبال می كنیم. مبانی استدلال ما درمباحث فقهی قواعد و اصول پذیرفته شده در نزد فقهای امامیه بوده و رای نهایی نیز هماهنگ با نظرات و فتاوای امام خمینی(ره) صادر شده است; با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.
همچنین به لحاظ رعایت اختصار, بعضی از مسائل, از قبیل: حرمت ربا در جمیع اشكال آن و مسدود بودن راههای فرار از ربا به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده است.
در قسمت دیگر این مقاله, با استفاده از عقود شرعی چند صورت از اوراق مشاركت را معرفی كرده و نحوه انتشار و بكارگیری آنها را بیان می كنیم. در پایان نیز در یك مقایسه تطبیقی, آثار اقتصادی این ابزارها را مورد بررسی قرار می دهیم.
بررسی پیشنهادها
همان طور كه اشاره شد, بعد از طرح بانكداری بدون ربا, برخی از محققین درصدد برآمدند به نحوی جای خالی این دو ابزار را در این نظام پر كنند. به همین منظور, محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشاركت اشاره كرده و اقتصاد دانان شیعی مذهب روش مشاركت را به همراه (بیع دین) پیشنهاد كرده اند.
(شاپرا), روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفی می كند:
وجوهی كه بانك مركزی در اختیار دولت قرار می دهد به صورت قرض الحسنه است, در حالی كه تسهیلاتی كه به بانكهای تجاری و مؤسسات مالی می پردازد از طریق مضاربه می باشد.
(محسن خان) به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانكها از طریق بانك مركزی می گوید:
(بانكها با آنكه نمی توانند براساس بهره ثابت از بانك مركزی وام بگیرند, می توانند از طریق فروش سهام به بانك مركزی وجوه اضافی دریافت كند. (نجات الله) صدیق نیز در این باره می گوید:
(بانك مركزی به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانكی از طریق خرید سهام اقدام می نماید. به این منظور دولت می تواند اوراق سهام تجاری را به شكل مشاركت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام می تواند در اختیار بانكهای عمومی, مؤسسات تجاری و توده مردم باشد. چنانكه بانك مركزی تصمیم به خریداری این سهام بگیرد, می تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار كند.
صاحبان سهام بهای آن را از بانك مركزی دریافت كرده, چون عموماً سرمایه های خود را در بانكها ذخیره می كنند, این وجوه در نهایت به بانكها سرازیر شده و وجوه نقدی بانكها را گسترش می دهد.
به همین منظور برخی از اقتصاد دانان ایرانی نیز استفاده از عقد (خرید دین) یا (دین مجدد) را پیشنهاد كرده اند:
(از آنجایی كه قریب به اتفاق فقها, تنزیل اسناد تجاری را از نظر فقهی مجاز دانسته اند, در قانون جدید به بانكها اختیار داده شده كه تحت شرائط معینی اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانكها می توانند هر نوع سند طلبی را كه منشا آن معاملات تجاری یا اسناد دین واقعی باشد, حال نموده و خریداری كنند. این اسناد كه توسط بانكها از مشتریان خریداری شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانك مركزی است. همچنین اسناد ناشی از عملیات جدید بانكی كه نشانگر مطالبات بانكها از مشتریان آنهاست, از جانب بانك مركزی قابل خریداری است.
بدین ترتیب بانك مركزی می تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانكها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائی تاثیر بگذارد.
پیرامون استفاده از ابزارهایی كه بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیز پیشنهادهایی شده است. به طور مثال گفته شده:
بانك مركزی هنوز هم می تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالی كه عملیات بازار باز می باشد مبادرت ورزد, تا جایی كه این اوراق فاقد ویژگیهای ارزش اسمی باشند و یك نرخ كوپن نامساوی صفر نداشته باشند.
منظور نویسنده این است كه این اوراق باید همانند بهره, سود قطعی از پیش تعیین شده, نداشته باشد. برخی, پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند, این پیشنهاد از روش بانكداری پاكستان اتخاذ شده است.
در طرح دیگری كه توسط بانك مركزی تهیه شده, آمده است كه بانكها می توانند از محل سپرده های سرمایه گذاری بخش خصوصی, كالای مورد نیاز دولت را به نقد خریداری نمایند, و چون در موازین شرعی بالاتر بودن بهای یك كالا در عقد نسیه, نسبت به بهای آن درعقد نقد بی اشكال; بانك كالای خریداری شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته, درازای آن سند دین صادره از سوی دولت را تحت عنوان (اوراق خرید دولتی) دریافت كند.
این اوراق قابل خرید و فروش به مردم می باشند, بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل می توان استفاده كرد و هم در عملیات بازار باز.
این نمونه ای از پیشنهادهایی است كه به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانكها و هم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسی فقهی ابزارهای تنزیل مجدد و اوراق قرضه, وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.
بررسی فقهی تنزیل مجدد
قبل از بررسی حكم این ابزار به تبیین ماهیت آن می پردازیم. در بانكداری ربوی یكی از راههای تامین اعتبار بانكها, تنزیل اسناد تجاری مشتریان می باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار, اسناد مدت دار خود را كه بیانگر طلب آنها از دیگران می باشد, در مقابل مبلغ كمتری به بانك واگذار می كنند. بانكها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولی پیدا كنند, این اسناد تنزیل كرده را نزد بانك مركزی, تنزیل مجدد می نمایند. معمولاً نرخی كه بانك مركزی با آن, اسناد بانك ها را تنزیل مجدد می كند, كمتر از نرخی است كه بانكها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل می كنند; و هر قدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهی بانكها بیشتر می شود. بنابراین عمل تنزیل در بانكداری ربوی همان قرض ربوی است; با این تفاوت كه میزان بهره در ابتدا از اصل مقدار وام كم می شود. برخلاف وام های ربوی متداول, كه میزان بهره در سر رسید آن ها به اصل وام اضافه می شود.
كسانی كه خواسته اند از این ابزار در بانكداری بدون ربا استفاده كنند, گفته اند: بانكهای تجاری, اسناد مشتریان خود را خریداری می كنند و سپس به مبلغ بیشتری به بانك مركزی می فروشند و اساس بحث خود را, همان طور كه در مقدمه اشاره كردیم, بر مساله (بیع دین) استوار كرده اند.
در بررسی حكم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسی چند مساله می باشیم:
1 ـ مالیت اسناد تجاری
در این بحث دنبال این مطلب هستیم كه آیا این اسناد دارای مالیت مستقل می باشند, یا آنكه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسكناسی است كه این اسناد بیانگر طلب و یا بدهی به آن مقدار می باشند; و در واقع آنها سند بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و معاملاتی هم كه روی آنها صورت می گیرد ـ از جمله خرید این اسناد توسط بانك ـ به اعتبار همان بدهی است؟
هرگاه قائل شویم این اسناد دارای مالیت مستقل می باشند, فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث كنیم, همانند: بحث خرید و فروش اسكناس. امّا اگر مالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم, بطور طبیعی بحث خرید و فروش بدهی (بیع دین) نیز طرح می گردد.
در هر صورت از آن جایی كه همه فقها و از جمله امام خمینی(ره) بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند, در این قسمت به نقل این اتفاق اكتفا می كنیم.
2 ـ خرید و فروش بدهی ها
یك بحث در این است كه اصولاً همان طور كه اشیاء قابلیت خرید و فروش دارند, آیا دیون و بدهی ها را نیز می توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است كه آیا این بدهی ها را می توان قبل از سر رسید به مبلغ كمتری معامله كرد؟
سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است كه معاملات كلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشكال می باشد. اما بحث دوم, در كتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مسلّم نزد فقهای امامیه این است كه معامله این بدهی ها به مبلغ كمتر به خود شخصِ متعهد اشكال ندارد; یعنی طلبكار می تواند قبل از سر رسید, طلب خود را به مبلغ كمتری به خود بدهكار بفروشد و در واقع از بخشی از طلب خود در مقابل اینكه آن را زودتر دریافت می كند بگذرد. اما چنین مساله ای مشكل تنزیل را حل نمی كند.
آنچه در بحث تنزیل مؤثر است, فروش این بدهی ها به شخص یا مؤسسه دیگر است.
این مساله نیز مورد اتفاق اكثر فقهای متقدم و متاخر و معاصر است. البته برای صحت آن شرایطی هم گفته اند كه یادآور خواهیم شد. با این وجود برخی از فقهای گذشته, چون: شیخ طوسی, ابن برّاج, شهید اوّل و ابن ادریس در آن مخالفت كرده اند; گرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است. مثلاً شیخ طوسی می فرماید:
شخصی كه از دیگری طلبی دارد می تواند طلبش را به شخص دیگری به صورت نقد بفروشد.
اما بعد می فرماید:
هرگاه كسی بدهی خود را به مقدار كمتری از اصل آن بفروشد, بر بدهكار لازم نیست مقدار بیشتری از آنچه مشتری پرداخت كرده بپردازد.
شهید اول در كتاب دروس, اصل فروش بدهی را جایز ندانسته, اما در كتاب لمعه, نظری همانند شیخ طوسی اختیار كرده است. ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائر آمده به طور كلی بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را در فروش بدهی به خود طلبكار می داند.
مستند این بزرگان دو روایت است كه از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام) نقل شده است.
در روایت اوّل, محمد بن فضیل می گوید: (به امام رضا (علیه السلام) عرض كردم: مردی, طلب شخصی را خریداری كرده و سپس نزد بدهكار رفته از او می خواهد كه بدهی خود را به او بپردازد.
امام در پاسخ می فرماید:
همان قیمتی را كه به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.)
فقهای پس از آنان چون محقق ثانی, شهید ثانی و صاحب جواهر و دیگران این دو روایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمی كنند.
اما نكته مهم این است كه همه كسانی كه خرید و فروش بدهی را جایز دانسته اند; آن را مشروط به این كرده اند كه در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.
به طور مثال اگر شخصی از دیگری ده كیلو گندم طلب داشته باشد نمی تواند طلب خود را به شخص سومی به مقدار هشت كیلوگندم نقد بفروشد; زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا می باشد. همین طور اگر كسی از دیگری صد دینار طلب داشته باشد, اگر بخواهد طلب خود را به دیگری به مقدار كمتری بطور نقد بفروشد (عمل تنزیل), این معامله ربوی بوده و جایز نیست.
بنابراین در خرید و فروش اسناد تجاری هم با فرض قبول اصل (بیع دین) باید به اثبات مساله دیگری نیز بپردازیم, تا سلامت چنین معامله ای را از ربا احراز كنیم.
3 ـ خرید و فروش اسكناس
به لحاظ اینكه در مساله اول گفتیم, مالیت اسناد تجاری به اعتبار اسكناسی است كه این اسناد بیانگر آن است, بنابراین تنزیل یك سند, به منزله فروش نسیهٌ اسكناس معادل با مبلغ اسمی آن سند به مبلغ كمتر است. بدین جهت این معامله در صورتی جایز است كه خرید و فروش نسیه اسكناس جایز باشد. مشروعیت خرید و فروش اسكناس خود مبتنی بر دو مطلب است:
الف. حرمت ربای معاملی منحصر در اشیای مكیل و موزون باشد.
ب. خرید و فروش نسیه اسكناس از نظر عرف مردم, معامله محسوب شود نه قرض.
مبنای اوّل گرچه مورد قبول مشهور فقها می باشد, اما در عین حال برخی از قدما مانند شیخ مفید(ره) و بعضی از معاصرین چون شهید مطهری گستره ربا را شامل سایر كالاهایی كه بنحوی قابلیت اندازه گیری دارند می دانند, و بعضی مانند شهید صدر ربا را در جمیع اشیای مثلی جاری می داند.
بنابراین بر طبق نظر این بزرگان, اسكناس هم جزء كالاهای ربوی محسوب شده, معامله آنها همراه با زیادی دچار اشكال می شود. البته در این مساله نظر امام خمینی(ره) همانند نظر مشهور فقها می باشد.
مبنای دوم نیز از جانب بزرگانی چون آیت اللّه خویی و شهید صدر و برخی از مراجع حاضر مورد مناقشه واقع شده است. آنها معتقدند فروش هزار تومان مثلاً به هزار و دویست تومان به طور نسیه, در واقع و در نظر عرف قرض می باشد, كه قالب خرید و فروش پیدا كرده است; یعنی در واقع شخص هزار تومان به دیگری قرض داده, تا دو ماه بعد هزار و دویست تومان دریافت كند.
امام خمینی نیز چنین معاملاتی را راهی برای فرار از ربا به حساب آورده و به همین جهت آنها را جایز نمی داند.

حاصل بحث فقهی تنزیل اسناد این است كه استفاده از این ابزار مستلزم تحقق شرایط زیر است:
1 ـ اسناد تجاری حاكی از وجود بدهی حقیقی باشد; یعنی صاحب آن واقعاً از شخصی طلب داشته باشد. بنابراین اسناد تجاری صوری از بحث خارج هستند.
2 ـ فروش بدهی به شخص ثالث به مقدار كمتر جایز باشد.
3 ـ دامنه تحریم ربای معاملی منحصر در اشیای مكیل و موزون باشد.
4 ـ خرید و فروش اسكناس در نظر عرف, معامله و معاوضه محسوب شود; نه قرض و به منظور فرار از ربا.
بنابراین اگر كسی در تحقق هر یك از این شروط تردید كند, نمی تواند فتوا به جواز خرید و فروش این اسناد (تنزیل آنها) بدهد.
بزرگانی چون حضرت امام, آیت اللّه خویی و آیت الله شهید صدر كه هر یك به نحوی در تحقق شرط چهارم تردید دارند و یا فرهیختگانی همانند شهید مطهری و شهید صدر كه در شرط سوم تردید كرده اند, بر طبق قاعده باید فتوا به عدم جواز فروش این اسناد بدهند. برهمین اساس حضرت امام(ره) به لحاظ این كه درگذشته خرید و فروش نسیه اسكناس را بدون اشكال می دانسته اند, معامله این اسناد را نیز تجویز كرده بودند و وقتی در این مبنا تجدید نظر كرده و معامله اسكناس را مبتنی بر این می كنند كه برای فرار از ربا نباشد, در مساله خرید و فروش اسناد تجاری نیز چنین قیدی را مطرح می كنند. شاید براساس اینكه فرض خرید و فروش اسكناس بدون قصد فرار از ربا مشكل و یا غیر ممكن است, در استفتائات بطور كلی فروش این اسناد را به قیمت كمتر جایز ندانسته اند نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: